تثير القراءة المتأنية للقانون الخاص بمكافحة الفساد الذي استند إليه رئيس الجمهورية في التصريح بممتلكاته الخاصة، الاستغرابَ حول جدية السلطات العمومية في محاربة الفساد. فمن بين 73 مادة في هذا القانون، لم يطبق سوى أقل من 60% من مواده التي جاءت لحماية ثروة الجزائريين من النهب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات