ردا على المقال الذي صدر بجريدة “الخبر” في عدد أول أمس، بعنوان “10 سنوات حبسا لإطارات بوكالة ديوان الترقية والتسيير العقاري”، نوضح بأن الحكم الصادر يقضي بتبرئة الموظفين السابقين الذين يعتبرون عمالا تنفيذيين وليسوا إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، على عكس ما جاء في المقال. كما قضى الحكم أيضا بإعادة الاعتبار لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وتعويضه بمبلغ 100 مليون دج عن كافة الأضرار المعنوية التي لحقت به جراء تشويه سمعته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات