العهدة الرابعة تلهب الشارع وتزيد من العراك السياسي، بين موالاة تتهم خصومها بأنهم “دعاة الفتنة”، مثلما جاء على لسان الوزير الأول في تيبازة، وبين معارضة ترى في الرئاسيات المقبلة “تأزيما للمشكلة” أكثر من حلها، فمنها من اختار الشارع لإسماع صوته الرافض، ومنها من دعا إلى المقاطعة ويسعى لتفعيلها. وإذا كان من حق المساندين للرابعة الدفاع عن مرشحهم، فإنه في المقابل ليس من السياسة منع التعبير عمن يعارضونها، لأن في ذلك ليس فقط تعديا على حرية التظاهر التي كرّسها الدستور، بل بداية ضرب لنزاهة العملية الانتخابية، من خلال تحويل الأجهزة من دور حماية الدولة إلى الدفاع عن السلطة ضد معارضيها، وهو الانحراف الذي جعل الأغلبية الصامتة تتخوّف من الآتي جراء وضع غير سليم بتاتا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات