”لافارج” تفصل 17 عاملا وتُطالبهم بـ23 مليارا تعويضا

 قرر 17 عاملا فصلتهم إدارة شركة “لافارج” للإسمنت بمعسكر، شنّ إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الأحد القادم، احتجاجا على فصلهم من مناصب عملهم منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، ومطالبتهم عن طريق القضاء بتعويضات مالية لصالح الشركة بقيمة 23 مليار سنتيم.ندّد العمال المفصولون الذين أوقفتهم إدارة الشركة تحفظيا من مناصب عملهم بشكل متتابع أيام 28 و30 نوفمبر الماضي، على خلفية مساندتهم للنقابة، بـ«التعسفات غير المبررة التي استهدفتهم من قبل الجهات المسؤولة”، حيث أكدوا بأن كل المساعي التي قاموا بها لاسترجاع حقوقهم القانونية باءت بالفشل “الأمر الذي اضطرّنا إلى اتخاذ قرار جماعي بشن إضراب مفتوح عن الطعام سنشرع في تنفيذه بداية الأسبوع المقبل أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة، لاستظهار درجة الحڤرة التي طالتنا دون وجه حق، بحجة مشاركتنا في احتجاج عمالي نظمه أكثر من 180 عامل في مرآب تابع للمؤسسة استغرق نصف يوم فقط، ولم يؤثر على النشاط الإنتاجي للشركة، في ضوء ضماننا للحد الأدنى من الخدمات”.وقد تبنّت الشبكة التضامنية المشكلة من العديد من النقابات المستقلة، وبعض الحقوقيين، قضية هؤلاء العمال المفصولين، حيث أوضح السيد سليم مشري أحد أعضاء الشبكة الفاعلين، بأن هيئته “ستطالب المكتب الدولي للعمل بالتدخل بالنظر إلى التجاوزات التي استهدفت المعنيين”، مشددا على الخروقات الكبيرة التي باتت تجنح إليها الشركات متعددة الجنسية على حساب قوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية، في ظل صمت مطبق من الجهات المسؤولة”.وتعرض العمال المفصولون إلى متابعات قضائية بالجملة مباشرة بعد توقيفهم عن العمل، حيث سجلت إدارة الشركة ثلاث دعاوى قضائية في أقسام متعددة، أغربها الدعوى القضائية التي سجلتها ضد المعنيين في القسم المدني، والتي طالبت فيها المدعى عليهم بدفع تعويضات مالية لصالح الشركة حددت قيمتها بـ 23 مليار سنتيم نظير عرقلتهم الإنتاج أثناء الاحتجاج، في الوقت الذي يؤكد فيه المعنيون بأن “الإنتاج لم يتوقف على الإطلاق، ولدينا القرائن والأدلة التي تثبت ذلك، وهو ما اقتنعت به هيئة المحكمة التي قضت بعدم وجود أي عرقلة لحرية العمل، فضلا عن الحكم الصادر أمس في القسم المدني، والذي رفضت فيه المحكمة دفع التعويض المالي الذي طالبت به إدارة لافارج”.ووجّه المعنيون نداء إلى السلطات المسؤولة لوقف ما أسموه تعسف هذه الشركة المتعددة الجنسيات، مستدلين على ذلك بتجريدهم من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون للعمال الذين يتم توقيفهم بشكل تحفظي “باعتبار أن هذا الأخير يلزم رب العمل على إعادة إدماج المفصولين في حال عدم إحالتهم على المجلس التأديبي في أجل 90 يوما من تاريخ توقيفهم، الأمر الذي لم يحدث لحد الساعة، بالإضافة إلى عدم تمكيننا حتى من المستحقات العائلية، وهو ما وضع عائلاتنا أمام مصير مجهول”.يذكر بأن إدارة الشركة لم تحضر إلى جلسة الصلح التي برمجتها مفتشية العمل التابعة لولاية معسكر، يوم الثلاثاء الماضي، وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم 11 مارس.