من المرتقب أن تقوم الجزائر بمراجعة القائمة السلبية التي اعتمدت في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، في وقت لم يتضح بعد مسار المفاوضات المتصلة بهذه القائمة على مستوى الجامعة العربية. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي على التعديلات المرتقبة، إلا أنه سبق للجزائر أن قامت بذلك في إطار المفاوضات التي أجريت مع الجامعة العربية، بعد أن قامت بفرض القائمة من جانب واحد، وذلك مراعاة للإجراءات المعمول بها بعد انضمام الجزائر رسميا في 2009 للمنطقة. وتكمن التعديلات في إعادة استفادة بعض المواقع التعريفية بنظام الإعفاء في إطار المنطقة التي تبقى بالنسبة للجزائر تمثل عامل عجز معتبرا واختلالا في أطراف التبادل، لاسيما مع عجز الجزائر عن تصدير منتجات خارج نطاق المحروقات إلى المنطقة العربية. وقد سجلت الجزائر عجزا بحوالي 2.5 مليار دولار خلال سنة 2014، وهو من أعلى نسب العجز المسجلة منذ الانضمام الرسمي للجزائر إلى المنطقة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات