قدرت مصادر مالية لـ“الخبر” القيمة الإجمالية لحصة الشركاء الأجانب من الشركات البترولية والغازية النشطة في الجزائر، بحوالي 46 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2013، أي أن حصة هذه المجموعات الدولية تقارب سنة من الإيرادات الجزائرية جراء استغلال المحروقات. رغم أن جزءا من الحصة المالية المقدرة برسم حصة الشركاء تدفع كرسوم وضرائب، إلا أن هذه الشركات الدولية التي تستفيد من مبدأ تقاسم الإنتاج في المجال النفطي بالخصوص، تستفيد سنويا من مبالغ مالية معتبرة نظير خدماتها ومساهماتها التي تقدر بالنسبة للنفط بحوالي نصف مقدار ما ينتج من النفط في الجزائر، أي في حدود 550 ألف برميل يوميا من مجموع 1.2 مليون برميل يوميا.وقدرت مصادر مالية أن حصة الشركاء الأجانب بلغت في 2013 ما يقدر 5.5 مليار دولار، وبالتالي فإنها تقارب إجمالا ما بين 2008 و2013 حوالي 46 مليار دولار في ظرف 6 سنوات، أو ما يعادل 7.6 مليار دولار سنويا.وعلى صعيد آخر، تشير الأرقام المقدمة من قبل بنك الجزائر إلى بلوغ حصة الشركاء الأجانب 4.56 مليار دولار في 2008 و3.92 مليار دولار في 2009، ثم 3.93 مليار دولار في 2010، ثم 4.97 مليار دولار في 2011 و6.34 مليار دولار في 2012، وتبقى الشركات الدولية رغم تواضع مساهماتها في مجالات الاستكشاف والاكتشافات الجديدة في 2012 و2013 بالخصوص، من بين أكبر المستفيدين من استغلال وإنتاج المحروقات وخاصة منها النفط، بناء على مبدأ تقاسم الإنتاج المعتمد في قانون 86.14 الصادر في 1986. ووفقا للتقديرات الرقمية المتوفرة، فإن حصة الشركاء الأجانب تمثل حوالي 8.7% من إجمالي الإيرادات المسجلة من قبل الجزائر في مجال المحروقات في 2013، مقابل 8.9% في 2012، وسجلت الجزائر إيرادات أقل من تلك المسجلة في 2012 و2011، حيث بلغت حوالي 63.7 مليار دولار من المحروقات عام 2013، مقابل 70.57 مليار دولار في 2012 و71.66 مليار دولار في 2011.وتجدر الإشارة إلى أن حصة النفط الخام من الإيرادات الإجمالية الجزائرية تتراوح بين 38 و39%، مقابل 9 إلى 12% من الغاز الطبيعي المميع و6 إلى 7% من غاز البترول المميع، وما بين 18 و22% من الغاز الطبيعي، و6 إلى 13% من المكثفات.ويمثل البترول الخام أكبر نسبة في أرباح الشركات الدولية، حيث قدر بحوالي 4.6 مليار دولار في 2013 مقابل 5.60 مليار دولار في 2012، بينما تتوزع باقي الأرباح بين المكثفات والغاز الطبيعي، في انتظار استغلال الطاقات غير التقليدية في غضون 2017 و2018، في وقت تعرف فيه الجزائر تراجعا في مستوى احتياطاتها من الطاقات التقليدية الأحفورية، سواء تعلق الأمر بالبترول أو الغاز.وتمثل فترة ٢٠٠٨-٢٠١٣ العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة ومرحلة طبقت فيها تعديلات قانون المحروقات الذي أثار تحفظات الشركات الدولية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات