“القطاع الخاص ليس قطاع نهب أو فوضى”

 شدد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس على ضرورة التوقف عن التمييز بين القطاع العام والخاص في الجزائر، مؤكدا أن لا أفضلية لأحد على الآخر، على اعتبار أن كلا من القطاعين يساهمان في بناء الاقتصاد الوطني. وطالب بن يونس إطارات وزارته بالتخلي عن الأساليب البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين.وأكد بن يونس في كلمة بمناسبة ترقية عدد من إطارات الوزارة أمس، أن النظرة السلبية التي كانت متداولة عن القطاع الخاص بأنه قطاع نهب وفوضى ينبغي أن تتوقف تماما في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الصناعة ليست وزارة للصناعة العمومية فقط، وإنما للصناعيين الوطنيين الخواص أيضا.وأشار بن يونس إلى أن وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار أضحى لها دور استراتيجي في السياسة الاقتصادية للحكومة، خاصة مع إطلاق العديد من المشاريع في إطار سياسية إعادة تصنيع الجزائر، معترفا بوجود عراقيل بيروقراطية تميز عمل وزارة التنمية الصناعية، خاصة في التعامل مع ملفات الاستثمار التي تصلها، موجها رسالة إلى إطارات الوزارة للكف عن الأساليب البيروقراطية في الإدارة، وتسهيل المهمة على المستثمرين والصناعيين.وطلب الوزير من إطارات الوزارة كسر البيروقراطية وإعطاء تسهيلات للمستثمرين وحل مشاكلهم، استجابة للاستراتيجية المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الفارط الذي شهد التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، مثمنا ما اعتبره إنجازا هاما تحقق في هذا الاجتماع الذي جمع الحكومة بالباترونا والنقابات.من جانب آخر، أعلن بن يونس أن الترقيات الجديدة التي أشرف عليها في وزارة التنمية الصناعية تهدف بالأساس إلى إعطاء ديناميكية جديدة لعملها، وتستجيب للدور الاستراتيجي المنوط بها في الفترة القادمة، خاصة مع المشاريع الجديدة التي أوكل للوزارة الإشراف على إنجازها.وأوضح بن يونس بالمناسبة أنه تم تعيين 184 إطار سامٍ في الوزارة، حيث تم تجديد الثقة في 100 إطار بإبقائهم في مناصبهم، إلى جانب القيام بنحو 84 ترقية جديدة، من بينها 44 امرأة، مشيرا إلى أن هذه التعيينات شملت مختلف الفروع والأقسام الموجودة في الوزارة.