أودع قاضي التحقيق بمحكمة ڤالمة، نهاية الأسبوع الماضي، إطار من الوكالة التابعة للبنك الوطني الجزائري الحبس المؤقت، بعد أن وجهت له عدة تهم، تتعلق بالتزوير في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، فيما وجهت لشركائهم تهمة المشاركة في استعمال وثائق مصرفية وضعوا تحت الرقابة القضائية.
التحقيقات باشرتها الجهات الأمنية في القضية بداية شهر فيفري الماضي، والتي كشفت عن وجود ثغرة مالية بالبنك تقدر بالملايير، والناتجة عن تلاعب في تحويل الأموال بالعملة الصعبة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات