أموال الصادرات خارج المحروقات توظف في بنوك أجنبية

 لا تزال الحكومة تعجز عن مكافحة ظاهرة نزيف العملة الصعبة الجزائرية نحو الدول الأجنبية، خاصة منها إلى الدول الأوروبية، من خلال عمليات استيراد عتاد دون قيمة تجارية يتم التخلي عنه في الموانئ الوطنية. لتكشف تحقيقات أولية تقوم بها مصالح الجمارك، عن تورط عدد من المصدرين قاموا بتزوير فواتير بيع منتجاتهم بالخارج، ليتمكنوا من التحايل على القانون وينجحوا في الإبقاء على مبالغ هامة من العملة الصعبة في بنوك الدول الأوروبية، والتي يتوجب إعادة ضخها في البنوك الوطنية بعد الانتهاء من إجراءات التصدير. 

ويأتي تحايل هؤلاء على القانون، في الوقت الذي لا زالت الحكومة تسعى جاهدة إلى الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، التي تبقى لا تمثل سوى معدل 3 بالمائة من إجمالي الصادرات، بما تعادل قيمته 2,16 مليار دولار. وكانت الجمارك قد كشفت عن شبكة من مصدرين متحايلين على القانون بتمنراست، عمدوا إلى تصدير منتجاتهم من مواد غذائية إلى النيجر والمالي، لتبقى أموالهم من العملة الصعبة قابعة في بنوك تلك الدول، بعد أن استفادوا من امتيازات جبائية وأخرى هامة بالجزائر.