واشنطن تنتقد الرباط لانتهاكها حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

قبل حوالي شهر ونصف من انعقاد مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الصحراء الغربية، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرا جديدا يحمّل الدولة المغربية تدهور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة في الإقليم تفتقر إلى آلية لمراقبة حقوق الإنسان.

 جاءت هذه الانتقادات في التقرير الذي أصدرته مصالح وزارة جون كيري أول أمس حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، وخصص لوضع هذه الحقوق في الصحراء الغربية التي تحتلها المغرب في 12 صفحة، ووصف الوضع هناك “بالمشكل الخطير”، واستنكر وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية العنف الجسدي وكذا الممارسات القمعية الأخرى الرامية إلى “إجهاض” المطالب بالاستقلال وحق تقرير المصير. وقال تقرير الخارجية الأمريكية إن “أكبر مشكل في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يتمثل في المضايقات التي تمارسها الحكومة المغربية في حق المدافعين الصحراويين عن الحريات المدنية والحقوق السياسية”. مشيرا إلى أن “مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا زالت تفتقر لآلية مراقبة حقوق الإنسان”.  وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت السنة الماضية مشروع قرار إلى مجلس الأمن يرمي إلى منح المينورسو “بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”، آلية التقرير عن حقوق الإنسان وحمايتها، هذا المشروع الذي أحرج كثيرا المغرب وجعلها تتحرك في أكثر من اتجاه على المستوى الدولي بدعم من فرنسا من أجل إفشال المسعى، وكان لباريس الدور الكبير في سحب الولايات المتحدة الأمريكية في آخر المطاف. وكان المغرب قد وعد بترقية وحماية حقوق الإنسان، لكن عودة الخارجية الأمريكية للحديث عن التعذيب والتضييق على الناشطين الصحراويين وكذا استمرار سياسة اللاعقاب، تؤكد أن الدوافع التي أملت على واشنطن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن السنة الماضية لا زالت قائمة لحد الآن.