قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية توسيع استعمال السجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية، ليشمل إصدار عقود الزواج والوفاة بعد أن شرع السجل قبل أسبوعين في إصدار شهادة الميلاد الأصلية من أي بلدية في التراب الوطني.
بهدف الاستعمال الأمثل للنظام الآلي للسجل الوطني للحالة المدنية، أطلقت وزارة الداخلية، منذ أول أمس، برامج تكوين لصالح مستخدمي مصالح الحالة المدنية والإعلام الآلي لضمان السير الحسن لمشروع التوسعة الذي سيشمل لأول مرة سجل الحالة المدنية لوزارة الشؤون الخارجية، حيث سيمكن من جهة المواطنين المقيمين بالجزائر والمولودين بالخارج، من استخراج عقود الحالة المدنية الخاصة بهم من كل بلديات التراب الوطني، ومن جهة أخرى المواطنين المولودين بالجزائر والمقيمين بالخارج من استخراج عقودهم لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية ببلدان إقامتهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات