اتهام منتخبين في فضائح عقارية ببابا احسن في العاصمة

 تعيش بلدية بابا احسن بالعاصمة هذه الأيام فضيحة عقارية، حيث استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة منتخبين وموظفين من أجل سماع أقوالهم بخصوص تحقيقات تتعلق بتورط أشخاص في الاستيلاء على عقارات تابعة للبلدية باستعمال طرق احتيالية والتزوير في عقود إدارية ومقررات استفادة صادرة سابقا عن ذات البلدية.علمت “الخبر”، من مصادر قضائية، أن التلاعبات بالأوعية العقارية تمت بالتواطؤ مع موظفين لبلدية بابا احسن، استغلوا فرصة غياب المستفيدين الحقيقيين من القطع الأرضية، واستعملوا هويات مستعارة لتزوير عقود الاستفادة قبل نقل ملكيتها إليهم باللجوء إلى موثقين.ويتم التحقيق في الفضيحة مع خمسة أشخاص لحد الآن، بعضهم استعملوا نفوذهم في البلدية للتلاعب بقطعتين أرضيتين تقعان بقلب بلدية بابا احسن تتجاوز القيمة المالية لكل واحدة  منهما 3 ملايير سنتيم، فيما لا تستبعد مصادرنا أن تشمل التحقيقات العديد من الأطراف الذين ثبت تورطهم في السابق، وملفاتهم لا تزال مفتوحة على مستوى ذات المحكمة.أما رئيس البلدية الحالي، فتم الاستماع إليه كشاهد في القضية، والذي أكد تأسسه طرفا مدنيا في القضية لمتابعة جميع المتورطين في الاعتداء على العقار.وعرفت بلديات العاصمة في الآونة الأخيرة العديد من قضايا التلاعب والمتاجرة في العقار، آخرها إنهاء والي العاصمة عبد القادر زوخ مهام رئيس بلدية برج البحري، عن حزب حركة مجتمع السلم ومنتخب بذات البلدية عن حزب جبهة التحرير الوطني، والذي كان رئيس نفس البلدية في العهدة السابقة، أوقفتهما  مصالح أمن الجزائر العاصمة بداية السنة الجارية لمتابعتهما من قبل محكمة برج منايل ومجلس قضاء بومرداس بتهمة التزوير واستعمال المزور، وسوء استغلال الوظيفة والتعدي على العقار.وكان والي العاصمة أيضا قد شرع، منذ أيام قليلة، في تعميم تطبيق قرار التعليمة المتعلقة بتوقيف نشاط كافة رؤساء البلديات بإقليم عاصمة البلاد المتابعين قضائيا، والذين لم تفصل المحكمة بقرارها النهائي في القضايا المتابعين فيها.