كلف الوزير الأول عبد المالك سلال، في مراسلتين رسميتين، وزارتي المالية والصناعة، بإجراء تقييم شامل لنشاط وكلاء السيارات، قصد التحري عن احتمال وجود ممارسات غير قانونية في إعداد ميزانياتهم المالية، وكذا إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المنظم للقطاع الصادر في سنة 2007، وذلك استنادا على نتائج دراسة أجرتها وزارة التجارة، كانت “الخبر” قد نشرت نتائجها في عدد سابق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات