أمر، أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف بوضع كل من المدير الولائي للتسيير والتنظيم العقاري الحضري والمحافظ العقاري السابق، تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد رئيس مصلحة بمديرية التعمير والبناء من الإفراج المؤقت، وهذا عن تهمة التلاعبات والبزنسسة بالتخصيصات العقارية ومنح امتيازات غير مبررة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات