الداخلية والمجلس الدستوري يسكتان عن تبذير المال العام

+ -

يحدد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، في شق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، خيارين لقبول أي ملف فيما يتعلق بالتوقيعات، بين “إما أن تتضمن قائمة التوقيعات 600 توقيع فردي للمنتخبين، 

وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية”، لكن الدارج بالنسبة للمترشحين أو أكثرهم أنهم يقدمون الاثنين، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن قبول

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات