38serv
في الوقت الذي عكفت فيه السلطات العمومية على إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل، وبالتالي ارتقاب زيادة في مستوى أجور فئات من الأجراء والعمال الذين يتقاضون أقل من مستوى الأجر الأدنى المضمون، يبقى إشكال تطور الأجور في الجزائر عموما يخضع لعوامل خاصة، تفيد بوجود اختلالات على مستوى كتلة الأجور المقدرة بحوالي 6800 مليار دينار، ومستوى ارتفاع الأجر الأدنى المضمون أقل من معدلات التضخم الحقيقية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات