عمال مصر يطيحون بحكومة الببلاوي

 استقال، أمس، رئيس الحكومة المصري المؤقت، حازم الببلاوي، معلنا في كلمة متلفزة أن “مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتقديم استقالته للرئيس المؤقت عدلي منصور”، وأرجعت مصادر إعلامية سبب هذه الاستقالة إلى الإضرابات العمالية والإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية التي مست البلاد في عهد حكومة الببلاوي، ناهيك عن الأزمة السياسية التي تواجهها مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في جويلية الماضي.وذكرت مصادر إعلامية أن استقالة الببلاوي وطاقمه الحكومي جاءت بعد اجتماع طارئ لمناقشة الإضرابات العمالية التي شملت الأطباء والصيادلة وموظفي الشهر العقاري، وعمال مصانع النسيج وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم، حيث لم تتمكن حكومة الببلاوي من تنفيذ الالتزامات التي وعدت بها، كما أن العمال والموظفين لم يحصلوا على الحقوق المنصوص عليها في “الدستور” الجديد.وكشف وزير بحكومة حازم الببلاوي المستقيلة لوكالة الأناضول، رفض الكشف عن هويته، أن “الحكومة المستقيلة اتفقت فيما بينها على ضرورة تقديم استقالتها في هذا التوقيت”، بسبب “التقصير في ثلاثة ملفات رئيسية هي ملف سد النهضة الإثيوبي، وكذلك عدم استعادة الأمن في الشارع المصري، وأخيراً ارتفاع الأسعار الذي تسبب في حالة من الغضب لدى المصريين”، على حد قوله.ووصفت استقالة حكومة الببلاوي بالمفاجئة، خاصة وأن رئيس الوزراء كان من المقرر له أن يتوجه إلى نيجيريا للمشاركة في قمة الأمن الإنساني للسلام والتنمية، كما أنه كان من المفترض إجراء تعديل حكومي محدود يستقيل فيه وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتسنى له الترشح للرئاسيات المقبلة. ورغم استقالة الحكومة إلا أن جريدة “اليوم السابع” المصرية أكدت أن السيسي لازال يزاول مهامه كوزير للدفاع وقائد للقوات المسلحة. وتم تكليف وزير الإسكان بالحكومة المستقيلة، إبراهيم محلب، بمهام رئيس حكومة تصريف الأعمال.وأعلن الببلاوي في كلمة له أن اتخاذ القرار جاء عقب عدد من الإخفاقات في عدة مجالات. وأضاف رئيس الوزراء المستقيل أن مجلس الوزراء الحالي “تحمل مهام كبرى في وقت بالغ الصعوبة، وحقق نتائج جيدة في أغلب الأحيان، وكأي مشروع لا يمكن أن يكون كله ناجحا”. وأضاف الببلاوي أن “الحكومة حين قبلت المسؤولية لم تقبلها لأنها أفضل من في البلد قدرة أو كفاءة، ولكن لأنها من القلائل الذين قبلوا تحمل المسؤولية في هذا الوقت”، مشيرا إلى أن “الحكومة بذلت كل الجهد من أجل إخراج مصر من النفق الضيق الذي كانت فيه سواءً من الناحية الأمنية أو الضغوط الاقتصادية”.على صعيد آخر، أصدرت محكمة مصرية، أمس، أول حكم قضائي من نوعه يعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وكانت قد أعلنت حكومة الببلاوي المستقيلة قبل وقت سابق جماعة الإخوان جماعة إرهابية، غير أن هذا القرار اعتبر سياسيا ولا يستند إلى أي سند قانوني.