+ -

 أشارت مصادر مقربة من الائتلاف السوري المعارض أن قيادة الهيئة السياسية ستجتمع، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، من أجل مناقشة آخر تطورات الأزمة السورية، على أن يتم التركيز على ضرورة إعادة توحيد صفوف الجماعات المسلحة المعارضة المنضوية تحت لواء المجلس العسكري والجيش الحر، والسعي لضم المزيد من الجماعات، سيما التي لها وزنها على أرض الميدان، على غرار الجبهة الإسلامية، في محاولة لإعادة ترتيب الجناح العسكري للائتلاف، وخوض ما أسماه مقربون من الائتلاف بـ«معركة دمشق”.وفي حوار أدلى به لصحيفة “القدس العربي”، قال المعارض برهان غليون، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة للمعارضة بجناحيها السياسي والعسكري، من أجل تدارك النقائص وتمكين الائتلاف من المشاركة في المرحلة الثالثة من مفاوضات الحل السياسي بجنيف بقوة أكبر، فيما يرى أن قوة الائتلاف ستكون مستمدة من ترجيح كفة النزاع المسلح إلى صالح المعارضة، مشددا في السياق على توصل الائتلاف إلى اتفاق مع الدول الداعمة له على ضرورة تزويد الجيش الحر والمجلس العسكري بالعتاد الحربي اللازم لقلب موازين القوة على الأرض.ومما أشار إليه غليون في حواره، أن العواصم الغربية تأكدت أنه لا يمكن إجبار حكومة دمشق على تقديم تنازلات إلا في ظل تحقيق المعارضة المسلحة انتصارات ميدانية، وهو ما يُفسر، بحسب غليون، التغييرات في صفوف الجماعات المسلحة المعارضة. مضيفا في ذات الحوار أن هناك اتصالات مع شخصيات نافذة في النظام السوري تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية لن يكون الأسد طرفا فيها.وتزامنت تصريحات غليون مع التقارير الصادرة في الصحافة العربية والمنسوبة إلى مصادر مطلعة، تفيد بأن إدارة البيت الأبيض الأمريكي تسعى، في الوقت الراهن، إلى إقامة قيادة عسكرية وقاعدة خلفية للمعارضة في محافظات جنوب سوريا على طول الحدود مع الأردن، ليكون نقطة انطلاق الجيش الحر لمواجهة الجماعات الجهادية والجيش السوري النظامي على حد السواء، وهي ذات المعلومات التي أوردتها صحيفة “الحياة” التي نقلت عن مصدر دبلوماسي وصفته بالمطلع أنه تم إنشاء غرفة عمليات في الأردن للسماح للمعارضة بتنظيم صفوفها في المرحلة القادمة.تأتي هذه التطورات فيما تتواصل المعارك في مناطق متفرقة من المحافظات السورية، وبينما أعلن مستشار الهيئة الرئاسية في الائتلاف السوري المعارض، منذر آقبيق، عن عزم الهيئة السياسية المعارضة الاستمرار في مفاوضات الحل السياسي مع ممثلي الحكومة السورية، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى أرضية تفاهم على الصعيدين السياسي والإنساني، مشيرا في السياق أنه لا يتوقع استئناف المفاوضات قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، ما يٌفسر رغبة الائتلاف في التعويل على نصر ميداني قبل الجولة الثالثة من المفاوضات لإجبار دمشق على تقديم تنازلات في جنيف.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: