أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، عشية أمس، بإيداع منتحل صفة رائد في الأمن الداخلي لدائرة الاستعلام والأمن للجيش الوطني الشعبي، الحبس المؤقت. تم توقيف هذا الشخص البالغ من العمر 45 سنة، بمقر وكالة عقارية يمتلكها بشارع المجلس الوطني للثورة الجزائرية بمحاذاة مقر بلدية عنابة، من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن عنابة، بعدما وردت معلومات مفادها استغلال الشخص الموقوف لعلاقته ببعض المسؤولين محليا ومركزيا، لانتحال صفة ضابط سام في الأمن العسكري - سابقا- برتبة رائد.وسبق للمفتشية الجهوية للعمل أن تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة بمجلس قضاء عنابة ومصالح الشرطة، تشتكي فيها من صاحب الوكالة العقارية محل مراقبة إدارية من طرف أعوان مفتشية العمل، بعدما تلقوا تهديدات لفظية وجسدية من طرف الموقوف، الذي ادعى حينها أنه ضابط سام بالجيش الوطني الشعبي، ما تطلب مراقبته عن قرب من طرف عناصر الشرطة القضائية، بالتنسيق مع مسؤولي دائرة الاستعلام والأمن للجيش الوطني الشعبي، الذين تمكنوا من تحديد هويته والتأكد من عدم انتسابه لجهاز المخابرات للجيش الوطني الشعبي، ما سمح باستصدار أمرية نيابية من محكمة عنابة، لتوقيفه وتفتيش مسكنه ومقر الوكالة العقارية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات