السعودية تخطط لدعم المعارضة السورية بأسلحة من باكستان

 يبدو أن فشل مؤتمر جنيف في التوصل إلى نتائج إيجابية من شأنها أن تفتح الباب واسعا أمام الحل السياسي، ووقف حمام الدم في سوريا، فتح الباب على مصراعيه لاستراتيجيات جديدة تعمل على بلورتها الولايات المتحدة التي تسعى وفق ما نشرته جريدة “واشنطن بوست”، أمس، إلى البحث عن سبل جديدة لتسليح المعارضة، في وقت تنسق السعودية وفق وكالة الأنباء الفرنسية مع باكستان لتزويد المعارضة أيضا بالسلاح.كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها أمس، أن السعودية تسعى إلى توحيد وتعزيز قدرات المعارضة السورية، من خلال محادثات مع باكستان لتزويد مقاتلي المعارضة بأسلحة مضادة للطائرات والدروع، بما يسمح بقلب التوازنات على أرض المعركة، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من هذا الملف.وقالت الوكالة الفرنسية “ترفض الولايات المتحدة حتى الآن تقديم هذا النوع من الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية خشية وقوعها بأيدي الفصائل المتطرفة، إلا أن فشل محادثات جنيف يشجع الأمريكيين على تغيير موقفهم، بحسب معارضين سوريين ومحللين”.وذكرت مصادر سعودية قريبة من الملف لـ”الوكالة الفرنسية”، أن السعودية ستحصل على هذه الأسلحة من باكستان التي تصنع نموذجها الخاص من الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف (مانباد) والمعرفة باسم “انزا”، إضافة إلى الصواريخ المضادة للدروع. وذكرت هذه المصادر أن رئيس الأركان الباكستاني الجنرال راحيل شريف زار مطلع فبراير السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز. وبدوره، زار الأمير سلمان على رأس وفد رفيع باكستان، الأسبوع الماضي. وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل زار أيضا باكستان قبل وصول الأمير سلمان، ولم يؤكد أي من البلدين هذه المعلومات رسميا.  وفي الولايات المتحدة، تناولت الكاتبة الصحفية كارين ديونج، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، أمس، الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حلفائها الرئيسيين من العرب والأوروبيين، على الطريقة التي سيتم من خلالها تقديم المساعدات للمجموعات السورية المعارضة، وتم تصنيف تلك المجموعات إلى أولئك الذين سيتلقون مساعدات على شكل أسلحة ومساعدات أخرى، وأولئك الذين لن يتلقوا أي مساعدة بسبب ارتباطاتهم مع الجماعات المسلحة المتطرفة الواضحة.وبخصوص قرار مجلس الأمن القاضي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحارة، عبّر كل من المعارضة والنظام عن استعدادهما لتطبيق القرار، ووافق مجلس الأمن الدولي أمس على مشروع قرار بإجماع الأعضاء بشأن الوضع الإنساني في سوريا، يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أراضي البلاد.