التوقيع على العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي

 استعرض وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس الخطوط العريضة للعقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد “دستورا” ينظم العلاقة بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، وينظم حقوق كل طرف في تعامله مع الآخر. وأكد سلال في تعليقه على هذا الميثاق أنه جاء ثمرة مشاورات وتوافق بين مختلف الشركاء، داعيا الجميع إلى الالتزام ببنوده، مع ضرورة متابعته ميدانيا.

وتم خلال اجتماع الثلاثية التوقيع على العقد بالأحرف الأولى من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد وممثل عن أرباب العمل. ويهدف هذا العقد إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنمية الأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي للصحة، وتشجيع الحصول على مناصب العمل وتعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات. ومن الأهداف التي يتوخاها العقد إقرار مناخ أعمال سليم وتسهيل الاستثمار وتقليص أثر القطاع الموازي. ويشار إلى أن هذا العقد يأتي بعد العقد المبرم خلال أشغال الثلاثية في 2006.