الحكومة تعتمد الإغراء لكسب ود أرباب العمل

 ستتجه الحكومة في حالة الإقرار النهائي بإلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بقانون العمل، إلى اعتماد سياسة إغراء باتجاه المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل، مقابل تحمل التبعات المالية الناتجة عن الارتفاع المرتقب في الأجور، والتي ستقدر في حدود ألف مليار دينار أي ما يعادل 10 مليار دولار.

وفي الوقت الذي كان الانطباع السائد أن الحكومة ستلجأ بموافقة الرئيس بوتفليقة إلى إعادة صياغة المادة بما يكفل ارتفاعا نسبيا للأجور واعتماد حساب جديد للأجر القاعدي الأدنى المضمون، فإن التوجه إلى خيار الإلغاء سيدفع هذه الأخيرة إلى وضع يدها في الجيب من خلال تخصيص موارد مالية لتحمل الأعباء، والتكيف مع وضعية جديدة مغايرة لتلك التي سادت مع اعتماد المادة في التسعينات، فالمادة ساهمت من الناحية العملية في الحد من تأثير زيادة الأجر القاعدي الأدنى المضمون لشريحة معتبرة من العمال، وبالتالي الرفع من القدرة الشرائية لهم.