الثلاثية تؤجل رفع الغبن عن “الكادحين”

سيكون على العمال الجزائريين الذين اعترفت السلطة أنها ألحقت بهم “الضرر” لمدة 24 سنة جراء اعتمادها المادة 87 مكرر في بداية التسعينات، انتظار قانون المالية لسنة 2015 حتى يتم إعادة النظر في طريقة احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، بما يتيح الحصول على زيادات معتبرة في الأجور خاصة لأصحاب المداخيل الضعيفة.

أسفر اجتماع “الثلاثية” في دورته السادس عشرة على الاتفاق رسميا بين الحكومة ومنظمات الباترونا والمركزية النقابية، على إلغاء التعريف الحالي للأجر الوطني القاعدي المضمون المتضمن في المادة 87 مكرر من القانون 11/90، من خلال ضمان حد أدنى من هذا الأجر قدره 18 ألف دينار، دون أن يدخل في هذه القيمة المنح والعلاوات كما كان معمولا به في السابق، وهو ما سيسمح للعمال من أصحاب الأجور الضعيفة بالحصول على زيادات قد تصل إلى الضعف.