فضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانطلاق في حملته الانتخابية قبل الإعلان عن ترشحه رسميا وتقديم ملفه للمجلس الدستوري بشراء القاعدة العمالية بأموال الخزينة، من خلال إحداث تغيير وصفه الخبراء الاقتصاديون “بالثورة”، عندما قرر خلال ثلاثية أمس إلغاء المادة 87 مكرر التي لطالما لهثت المركزية النقابية ولعدة سنوات من أجل مراجعتها لتفشل حتى في برمجة هذا الملف من خلال الثلاثيات المتعاقبة خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
يأتي قرار الحكومة، بعد أن كانت مترددة في الخوض في ملف إلغاء المادة 87 مكرر، ليتم مكافأة أول المؤيدين لترشح بوتفليقة وعلى رأسهم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الذي سيكون بعد هذا القرار قد افتك زيادات أجور أخرى لطالما انتظرتها الطبقة الأقل أجرا من العمال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات