سيكون على العمال الجزائريين الذين اعترفت السلطة أنها ألحقت بهم “الضرر” لمدة 24 سنة جراء اعتمادها المادة 87 مكرر في بداية التسعينات، انتظار قانون المالية لسنة 2015 حتى يتم إعادة النظر في طريقة احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، بما يتيح الحصول على زيادات معتبرة في الأجور خاصة لأصحاب المداخيل الضعيفة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات