38serv
ستجد الحكومة اليوم نفسها وبعد أن نجحت في تأجيل ملف إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لعدة سنوات، بين المطرقة والسندان، بين تعديل لوضعية يمكن أن تعتبر غير قانونية مقارنة مع ما هو معمول به في جميع الدول، والتي لا تعتمد نفس الصيغة لحساب الأجر الوطني الأدنى المضمون الخالي من المنح والتعويضات، وبين تخوف كبير من اختلال توازنات الدولة الاقتصادية، خاصة بعد تسجيل وضعية غير مسبوقة في تراجع مداخيل النفط وعجز طفيف في ميزان المدفوعات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات