وتعمل الحكومة الفرنسية على سن قانون، تحت اسم “كشف المسافرين جويا”، تسجل عليه جل المعلومات التي تجمعها وكالات الطيران من المسافر عند شراء التذكرة، وكشف يسجل عليه تاريخ الرحلة، المسار، عنوان المسافر، اسم العون الذي باع له التذكرة، طريقة دفع مبلغ التذكرة، رقم المقعد وكذا المعلومات عن الأمتعة. ليتم تحويل هذه المعلومات إلى الجهة القضائية المعنية، وقد تستعملها مصالح الاستخبارات والشرطة. وقال الوزير الأول الفرنسي إن هذا القانون سيكون ساري المفعول في سبتمبر القادم. ودعا البرلمان الأوروبي، الذي يعارض المشروع، إلى رفع الحظر وتعميمه على بلدان الاتحاد الأوروبي، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، التي تعمل بمثل هذا التشريع منذ أحداث 11 سبتمبر 2001.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات