اشتكى موظّفون تابعون لمختلف الصناديق والإدارات الملحقة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من عدم قدرتهم على تسديد دفعات سكنات ”عدل” بسبب تماطل لجنة الخدمات الاجتماعية في صرف إعانات وقروض مالية، في حدود العشرين مليون سنتيم، في حين استفادت إطارات سامية تابعة للقطاع من قروض لشراء سيارات جديدة بقيمة ثمانين مليون سنتيم للإطار الواحد، فهل يعلم محمد الغازي وزير القطاع باللاعدل الذي يسود بيته وشؤون وزارته؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات