استنكر عدد من المواطنين بولاية باتنة، بما في ذلك الشباب المشارك في مسابقات التوظيف وكذا المستفيدين من سكنات ”عدل”، عدم التزام بعض الإدارات بتعليمة وزير الداخلية الطيب بلعيز، فيما يتعلق بالتخلي عن المصادقة على الأوراق وطوي فكرة ”يجب المصادقة على الأوراق المقدمة في الملفات”، حيث اصطدم هؤلاء برفض موظفي تلك الإدارات استلام وثائق دون تأشيرة مصالح الحالة المدنية، وهو ما أدخلهم في دوامة البحث عن مخرج للمشكل، والتساؤل إذا ما كانت التعليمة سارية المفعول في ولاية على حساب ولاية أخرى؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات