يصطدم الجزائريون الموظفون في الحكومة وفي الإدارات والهيئات العمومية لدى محاولاتهم السفر إلى الخارج لأي سبب خاص، بإشهار شرطة الحدود بالمطارات والموانئ ومراكز العبور الحدودية “فيتو” المنع من السفر دون حيازة “وثيقة الإجازة” التي تعادل من الناحية الإجرائية “رخصة السفر” أو “مغادرة التراب الوطني”.
حسب قانون 1977 الموقّع بيد الرئيس الراحل هواري بومدين، وتحديدا في المادة 11 فإنه “لا تسلم أي وثيقة سفر (جواز سفر) ولا يمنح أي تمديد لمدة صلاحيتها لأي شخص محكوم عليه بجناية، أو محكوم عليه منذ أقل من خمسة أعوام عن جنحة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، أو من كان موضوع منع من مغادرة التراب الوطني أو أمر قضائي أو تحديد محل الإقامة (الإقامة الجبرية)”. وفي هذا الإطار، ينسحب المنع على الأشخاص الحائزين على جواز السفر، لكنهم ارتكبوا واحدة من الممنوعات المذكورة، أو صدر بحقهم أمر قضائي أو تحديد الإقامة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات