حملة “قرار الشعب” تجمع 10 ملايين توقيع لترشيح السيسي

 تُكثف الحملاتُ الشعبية الداعمة لوزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي من تحركاتها لجمع المزيد من التوقيعات لدفع السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، خاصة مع اقتراب فتح باب الترشح رسميا المقرر الفاتح من الشهر المقبل، في حين أكد حمدين صباحي المرشح المدني المحتمل للانتخابات الرئاسية، أن مصر بحاجة لرئيس مدني لا عسكري لإخراجها من الوضع السياسي الصعب الذي تواجهه.تعكف حملة “قرار الشعب” لتنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، على وضع برنامج مكثف وسلسلة من الحملات لجمع توقيعات من أجل الضغط على السيسي وحسم موقفه بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة شهر أفريل القادم، وقال محمد فارس مؤسس الحملة في تصريح لـ “الخبر” إن الحملة تمكنت من جمع 10 ملايين توقيع، وإنها تهدف لجمع 40 مليون توقيع قبل نهاية الشهر الداخل، “وفي هذا الوقت يكون على المشير السيسي الامتثال لقرار الشعب، وإذا لم يستجب سيخرج 40 مليونا الموقعون على الاستمارات الخاصة بالحملة في جميع الميادين لإجبار السيسي على الامتثال لهم”.وكشف مؤسس حملة “قرار الشعب” أن الحملة ستبدأ خلال المرحلة القادمة في إرسال دعوات عنوانها “في ضيافة شعب مصر ننصب السيسي”، موجهة إلى روسيا واليابان وإسبانيا والنرويج، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقتها الوطيدة مع الإخوان، وجميع ملوك ورؤساء الدول العربية في مقدمتهم السعودية والكويت والإمارات والأردن والبحرين، ماعدا قطر، لحضور مهرجانات احتفالية لتصيب السيسي رئيسا لمصر.وأعلن فارس أن هذه الفعاليات ستنطلق غدا الجمعة بمحافظة المنوفية مسقط رأس السيسي، مؤكدا أن جميع النشاطات الخاصة بالحملة تعتمد على تمويل مصريين مؤيدين للسيسي، وأنها لا تقبل أي تبرعات خارجية.من جهته، أوضح الدكتور الشافعي أبو رواس الفقيه الدستوري والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة بنها لـ “الخبر”، أنه لو تمكنت أي حملة من الحصول على توقيع 90 مليونا لتنصيب السيسي، فلا يصح أن يصبح رئيسا لمصر، فهناك طرق مشروعة كفلها الدستور وهي الانتخابات الرئاسية حتى لو كان مرشحا بمفرده، مشددا على أنه إذا حدث غير ذلك فهو غير دستوري.قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية “قصور الرئاسة” إلى جلسة 19 مارس المقبل، وتم وضع المتهمين داخل القفص الزجاجي الذي وضع فيه الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، واشتكى نجلا مبارك من ضعف الصوت وطالبا هيئة المحكمة بتحسينه، وهي نفس المشكلة التي تسببت في تنحي هيئة الدفاع عن مرسي في قضية “التخابر”.