كشف محافظ بنك الجزائر بأن مركزية المخاطر ستكون عملية بعد الانتهاء من مشروع عصرنتها وتحديثها، انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل، ما يؤكد أن عودة القروض الاستهلاكية لن تكون مباشرة بعد الانتهاء من الثلاثية المقبلة والمزمع عقدها يوم 23 فيفري المقبل، ليتم إدراجها في قانون المالية لهذه السنة، إن تم إعداده أو الانتظار إلى السنة المقبلة في إطار قانون المالية لسنة 2015.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات