الحبس لنائب “مير” بتيارت

 أصدرت محكمة فرندة، عشية أول أمس، حكما بشهرين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية، في حق أحد نواب رئيس بلدية سيدي عبد الرحمن في دائرة عين كرمس بولاية تيارت، على خلفية تورطه في التزوير واستعمال المزور في وثيقة لها علاقة بملكية أرض. وحسب مصدر مطلع، فإن المنتخب المنتمي لحزب الأرندي تورط في تزوير وثيقة استعملها مواطن في نزاع قضائي على أرض فلاحية قبل سنوات، ليقوم بتنفيذ الحكم على المتنازعين معه ويخرجهم من الأرض التي عاشوا فيها لعدة سنوات، قبل أن تقوم العائلة برفع دعوى جديدة حول الوثيقة المسلمة من البلدية والتي أثبتت العدالة أنها مزورة، لتصدر الحكم.