أمرت وزارة الصحة، مصالحها عبر الوطن، بإحصاء وضبط قائمة مستخدمي مختلف الأسلاك، من الراغبين في اقتناء سكنات في إطار اتفاق مع وزارة السكن، لتمكين القطاع، من حصص سكنية، لتحسين وضعياتهم الاجتماعية، والتكفل بانشغالاتهم لاسيما المتعلقة بالسكن.
وضبطت مصالح الوزير سايحي، حسب المراسلة رقم 214، الصادرة في 8 أفريل الجاري، شروط الاستفادة من هذه الكوطة، على رأسها، عدم استفادة الموظفين المعنيين، من سكن أو دعم من طرف الدولة من أجل إنجاز أو تهيئة سكن، الزوجين معا، وألا يتعدى راتبهم الشهري 120الف دينار، للزوجين معا.
وأمرت الوزارة بموافاتها بقائمة مستخدمي كل مؤسسة، من الذين تتوفر فيهم هذه الشروط والمعايير، قبل آجال 20 ماي المقبل، بالتشاور مع لجان الخدمات الاجتماعية كأقصى أجل.
وأشارت المراسلة إلى أن وزير الصحة عبد الحق سايحي هو من بادر بالعملية ويتابعها بـ"أهمية قصوى"، حيث تتطلب، حسبها، الحرص والاهتمام، من قبل كل مدراء الصحة والمدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية للصحة، وموافاتها بكل مسألة تتعلق بهذا الموضوع، والتي من شأنها تسهيل إعداد القوائم الخاصة بمستخدمي الصحة، حيث سيتم عرضها على الوزارة بداية من شهر جوان المقبل.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال