تحريك أول الملفات بعد استئناف الحوار بين الجزائر وباريس

بعد أشهر من التوقف، استأنفت الجزائر استعادة رعاياها الملزمين بمغادرة التراب الفرنسي، حيث تم ترحيل أمس سبعة منهم فعليا. ويأتي هذا الإجراء بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى الجزائر وبداية مسار حلحلة الأزمة نسبيا، إلى جانب إصرار الجزائر على ضرورة احترام الإجراءات الاعتيادية وعدم اتباع أسلوب المهل والضغط، وفق بيان سابق للخارجية.

أعلن النائب الفرنسي وعضو مجموعة الصداقة الجزائرية الفرنسية، بلخير بلحداد، اليوم الإثنين، أن الجزائر استأنفت عملية تسلّم الجزائريين الذين أصدرت فرنسا في حقهم قرارات بمغادرة التراب الفرنسي، وفق ما نقلت عنه "فرانس أنفو".

وكشف بلخير بلحداد، للوسيلة الإعلامية الفرنسية، أن الجزائر سوّت 7 حالات صدرت في حقهم قرارات بمغادرة التراب الفرنسي، بعد تجميد العملية مطولا، على إثر الأزمة التي تضرب العلاقات بين البلدين، وكانت الجزائر قد رفضت في مارس الماضي السماح لستين جزائريا صدرت في حقهم قرارات بمغادرة الأراضي الفرنسية، والذين وصفتهم السلطات الفرنسية بـ"الخطرين"، بالدخول إلى أراضيها، مبررة ذلك بانتهاك الجانب الفرنسي لمبادئ الاتفاقية الثنائية لعام 1994، وغيرها من الآليات الاعتيادية في مثل هذه الإجراءات.

وقد أصدرت السلطات القنصلية الجزائرية تصاريح قنصلية لعدد من المبعدين من التراب الفرنسي، "ما يؤشر إلى أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها فيما يتعلق بهذا الملف"، كما يقول بلخير بلحداد.

وبحسب النائب، فإن هذه التطورات الدبلوماسية تعود أيضا "إلى حد كبير إلى العلاقة الوثيقة للغاية بين الرئيس تبون والرئيس ماكرون، حيث يرى أن المكالمة الهاتفية في 31 مارس هي التي ساعدت في تحريك الوضع".

وقال النائب إن استئناف الحوار يساعد في حلحلة العديد من المشاكل وأضاف: "الدبلوماسية هي فن الممكن، وهي السبيل الوحيد لوقف هذا التصعيد. ونحن نحقق ذلك تدريجيا. وهذه خطوة بالغة الأهمية".