وسط صمت عربي وإسلامي مطبق، أمام الإبادة المروعة التي تنفذ حاليا على المدنيين العزل في غزة بفلسطين، حاول رؤساء وممثلو البرلمانات العربية، خلال اجتماعهم ضمن أشغال الاتحاد البرلماني الدولي، في أوزباكستان، إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى مختلف برلمانات العالم، ودفع الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ذكر المجلس الشعبي الوطني، ليلة أمس، أن ثمة تحرّكا برلمانيا عربيا موحّدا، على هامش أشغال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية طشقند، لطرح بند طارئ حول العدوان على فلسطين، ضمن أشغال الاتحاد البرلماني الدولي، من دون أن يقدموا تفاصيل حول المبادرة وأهدافها المحتملة والمفترضة في برلمانات الدول الأخرى.
وشهد اجتماع المجموعة العربية، الذي ترأسه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، "توافقًا شاملاً بين رؤساء وممثلي البرلمانات العربية على تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية حول الوضع في الأراضي الفلسطينية".
وقد جاء هذا التحرك العربي الموحد، وفق بيان الهيئة التشريعية، استجابة لتصاعد العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي يشهد حرب إبادة شاملة تستهدف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية، يمثل واجبا أخلاقيا وسياسيا لا يقبل التأجيل، وهو فرصة لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى مختلف برلمانات العالم، ودفع الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد إبراهيم بوغالي على أن القضية الفلسطينية "تظل البوصلة الأساسية للعمل البرلماني العربي المشترك"، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تمثل منبرا دوليا هاما لتجديد الدعم البرلماني العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بحماية دولية عاجلة، ووقف آلة القتل والتدمير.
كما دعا المسؤول البرلماني إلى تنسيق أكبر بين البرلمانات العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، والعمل على تدويل الجرائم الإسرائيلية وفضح ازدواجية المعايير الدولية، خاصة في ظل صمت القوى الكبرى تجاه المجازر اليومية في فلسطين المحتلة.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على إصدار بيان باسم المجموعة العربية يندد بالعدوان الإسرائيلي، ويدعو إلى تدخل عاجل لوقف الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، ويؤكد دعم الدول العربية الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
ورغم هذه المحاولة البرلمانية على الصعيد الدولي، يبقى وقف العدوان بعيد المنال وبحاجة إلى قرارات رسمية جريئة وتنسيق عال بين قادة الدول العربية والمسلمين، في إطار المنظمات والتكتلات التي تجمعهم، لنفض طبقات الخوف والخذلان التي تراكمت على الفعل العربي المشترك.