أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السعيد زرب، أن قطاع السجون في الجزائر شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة، التي تهدف إلى تحسين ظروف المحبوسين وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحا أن الانطلاق الرسمي في العمل بتقنية التواصل المرئي لتمكين السجناء من التواصل مع ذويهم سيكون قريبا.
وكشف زرب عن إحصاء الجزائر 165 مؤسسة عقابية تحوي ما بين 80 إلى 90 ألف محبوس، كما أوضح في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الدولة تعمل على إغلاق المؤسسات العقابية القديمة التي لا تستوفي المعايير المعتمدة، مقابل إنشاء هياكل جديدة تتماشى مع متطلبات التكفل الأمثل بالمحبوسين، سواء في مجالات التعليم، الرياضة، الصحة أو الدعم النفسي، كما يتم التركيز على تحسين ظروف العمل لموظفي القطاع عبر برامج تكوين اجتماعية ومهنية.
وفي إطار تعزيز التكفل الصحي بالمحبوسين، أشار زرب إلى أن القطاع يوظف أطباء وأخصائيين نفسانيين وجراحي أسنان، بالإضافة إلى استحداث عيادات داخل المؤسسات العقابية والتنسيق مع وزارة الصحة لانتداب أطباء مختصين، بما يضمن تقديم رعاية طبية دورية للمحبوسين.
وفي خطوة جديدة لتعزيز الروابط الأسرية ومع اقتراب عيد الفطر كشف زرب عن استحداث تقنية التواصل المرئي عن بعد بين المحبوسين وأهاليهم، حيث ستدوم المكالمة مدة لا تقل عن 20 دقيقة، وفق شروط وإجراءات محددة، موضحا أن هذه الخدمة ستنطلق تدريجيا بداية من مؤسسات الجنوب.
كما أكد المسؤول ذاته أنه تم استقبال عدة طلبات للشروع في تفعيل هذه الخدمة التي ستدوم وستعمم على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه إلى جانب هذه التقنية الحديثة يبقى المسجون من حقه الاستفادة من رؤية عائلته كل 15 يوما.
وفيما يخص إعادة الإدماج، كشف زرب أن المؤسسات العقابية تعتمد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين المحبوسين من مواصلة تعليمهم واكتساب مهارات جديدة. وسجلت السنة الماضية نسب نجاح مميزة، حيث بلغت 63.43% في شهادة البكالوريا و44.86% في شهادة التعليم المتوسط.
أما خلال السنة الجارية، فقد انخرط 7242 محبوسا في برامج محو الأمية و36339 في التعليم عن بعد بالطورين المتوسط والثانوي، كما بلغ عدد المسجلين لاجتياز امتحان البكالوريا 5059 محبوسا، في حين سيتقدم 7244 محبوسا لامتحان شهادة التعليم المتوسط. وفي مجال التكوين المهني، ارتفع عدد التخصصات إلى 162، مسجّلا بها 71093 محبوسا، إلى جانب 2274 مسجلا في برامج التكوين الحرفي.
وقد أكد المدير العام لإدارة السجون أن المحبوسين يستفيدون من فرص تشغيل أثناء فترة العقوبة لتعزيز مهاراتهم، ما يمكنهم بعد الإفراج من الحصول على قروض لإنشاء مشاريع مصغرة، مع متابعة مستمرة من المصالح الخارجية لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع بنجاح.