قال مسؤول في الحكومة الفرنسية إن 94 بالمائة من برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح الجزائر خصصت لتمويل منح دراسية لصالح طلبة جزائريين بالجامعات الفرنسية، لافتا في نقاش نظمته الجمعية الوطنية الفرنسية، أول أمس، إلى عدم تخصيص أي قروض حكومية أو برامج تمويل جديدة للتنمية لصالح الجزائر في 2025.
وأوضح ثاني محمد صوالحي، الوزير المنتدب المكلف بالفرانكفونية والشراكات، ردا على تدخل برلماني عن التجمع الوطني (أقصى اليمين)، ركز فيه على "الدعم الموجه للجزائر"، أنه من أصل 136 مليون أورو موجهة للجزائر في عام 2023، ذهب 94 بالمائة منها لتمويل منح دراسية لصالح طلاب جزائريين بالجامعات الفرنسية.
وأعلن ممثل الحكومة الفرنسية، في تعقيبه، عن عدم تخصيص أي دعم لصالح الجزائر في العام الحالي، سواء في ميزانية الدولة عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية.
وشرح المسؤول الفرنسي أن إدراج أموال المنح الدراسية ضمن برامج التنمية يتجاوب مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تدرج المنح الدراسية التي تدفع لمواطني البلدان النامية ضمن المساعدات الإنمائية الرسمية، وتابع أنه وبسبب هذه القواعد الخاصة بالنفقات في تصنيفات المنظمة تظهر المنح الدراسية كأنه دعم مالي للجزائر ولكن هي ليست كذلك.
واتهم الوزير الفرنسي أطرافا في فرنسا باستغلال ملف الدعم المالي، في تعقيبه على تعليقات صاحب السؤال، قائلا "يجري سرد أشياء كثيرة حول علاقتنا مع الجزائر لتوظيفها".