38serv
اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية للمجتمع المدني الجزائري أن الممارسات الصادرة عن السلطات الادارية لوزارة الداخلية الفرنسية بقيادة الوزير برونو روتايو في حق الرعايا الجزائريين، تترجم لعبة مزدوجة لخدمة مصالحه الشخصية، تحضيرا للانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة.
وفي هذا الخصوص، أصدرت العديد من منظمات المجتمع المدني، بيانا، خلال لقاء لها بعد ظهر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، منددة بكافة أشكال التضييق التي يتعرض لها الرعايا الجزائريون المقيمون بفرنسا، داعية السلطات الفرنسية الى ضرورة احترام القوانين والاتفاقيات والتوقف الفوري عن عمليات ترحيلهم بطريقة غير قانونية.
وجاء البيان بعد اللقاء، قرأته الحقوقية فتني منار، تم التأكيد على أن "عمليات التضييق والترحيل الصادرة عن السلطات الفرنسية في حق الرعايا الجزائريين تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وحقوق الانسان من طرف دولة تزعم الدفاع عن حقوق الانسان".
وأضاف البيان ان هذه الإجراءات تشكل "خرقا واضحا لكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن الكرامة الانسانية والحقوق الفردية كالحق في التنقل والحماية من الترحيل القصري"،
وخلص البيان الى دعوة السلطات الفرنسية بضرورة "التوقف الفوري عن عمليات الترحيل غير القانونية التي تطال الرعايا الجزائريين مع ضمان احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية".