أكد أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن المخطط الوطني الذي اعتمدته الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية أسهم بشكل فعال في استقرار السوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح مقراني، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن هذا المخطط اعتمد على عدة محاور أساسية، منها ضبط تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية، تنظيم الأسواق الجوارية، وتعزيز عمليات الرقابة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار مقراني إلى أن التقييم العام للوضعية خلال شهر رمضان يؤكد نجاح الإجراءات المتخذة، حيث لمس المواطنون وفرة في السلع الغذائية وانخفاضًا ملحوظًا في مظاهر الاستياء بسبب الأسعار أو قلة المعروض. كما أكد أن المخطط الوطني تم تطبيقه بدقة، مستفيدًا من التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك القطاع الفلاحي، الصناعي، والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
كما نوه إلى أن الأسواق الجوارية التي تم فتحها لعبت دورًا حيويًا في استقرار الأسعار، حيث بلغ عددها 622 سوقًا عبر مختلف ولايات الوطن، مما سمح بعرض السلع مباشرة للمستهلك بأسعار مدروسة، خاصة بفضل التزام التجار بتطبيق تخفيضات تتراوح بين 13% و35% خلال الفترة الممتدة من منتصف فيفري وحتى نهاية رمضان. وعن جهود الرقابة، أوضح المسؤول ذاته أن فرق التفتيش قامت بأكثر من 25 ألف تدخل خلال 24 يومًا، أسفرت عن تسجيل 34.529 مخالفة، ورفع 33.680 محضر متابعة قضائية، بالإضافة إلى حجز 64.744 طنًا من المنتجات الغذائية والفلاحية بقيمة تفوق 108 مليار سنتيم. كما كشف أن مبلغ عدم الفوترة المسجل بلغ 2.46 مليار دينار، وتم اقتراح غلق 1037 محلًا تجاريًا لمخالفتها القوانين المعمول بها. وفيما يتعلق بمحاربة المضاربة، سجلت المصالح المختصة 3.522 تدخلًا، تم على إثرها تحرير سبع محاضر متابعة قضائية وحجز 912 طنًا من السلع المضاربة بقيمة تجاوزت 14 مليار دينار.