أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الخميس، حكمها في قضية الكاتب الفرونكو-جزائري بوعلام صنصال.
وقررت المحكمة فرض عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة قدرها 500 ألف دينار ضد الروائي الذي توبع بتهم ثقيلة، من بينها المساس بالوحدة الترابية، وذلك أساسا على خلفية تصريحات أدلى بها لوسيلة إعلامية فرنسية من اليمين المتطرف "Frontières"، زعم فيها أن جزءا كبيرا من منطقة الغرب الجزائري هي أراض مغربية. كما اتهم بالقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، وأيضا إهانة هيئة نظامية.
للإشارة، جرت المحاكمة يوم الخميس 20 مارس الجاري، ورفض صنصال أن يتأسس في حقه أي محام، مفضلا الدفاع عن نفسه، والتمس وكيل الجمهورية يومها تسليط عقوبة 10 سنوات سجن وغرامة قدرها مليون دينار.
وتم توقيف صنصال يوم 16 نوفمبر 2024 عند خروجه من مطار هواري بومدين، قادما من باريس.
وبعد توقيفه شهدت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا التي انفجرت شهر جويلية 2024 بعد اعتراف باريس بخطة المغرب الوهمية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية المحتلة، تصعيدا أكبر باصطفاف اليمين المتطرف وراء بوعلام صنصال والمطالبة باطلاق سراحه في تدخل مفضوح في شأن داخلي جزائري.
حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انخرط في مسعى الضغط على الجزائر، حيث صرح في بداية جانفي الماضي أن قضية صنصال "لا تشرف الجزائر".
"القضية لم تكشف كل أسرارها"
وفي حوار مع يومية "لوبينيون" الفرنسية يوم 3 فيفري الماضي، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون:"القضية معقدة ولم تكشف كل أسرارها، وهي تهدف للتجنيد ضد الجزائر". وأضاف أنه "قبيل سفره إلى الجزائر، تناول صنصال وجبة العشاء في منزل كزافيي درينكور، السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر، الذي يُعتبر مقربا من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، وكان من المقرر أن يلتقيه بعد عودته من الجزائر".