دعم سياسي واسع للبرلمان لـ "تجريم الاستعمار"

استدعي أصحاب مقترحات قوانين سابقة لتجريم الاستعمار للمشاركة، اليوم، في أول اجتماع للجنة النيابية المكلفة بصياغة مقترح جديد يأمل أن يفرج عنه في ظرف قصير.

واستفيد من أعضاء في اللجنة ومندوبي أصحاب مقترحات برلمانية سابقة بأن اجتماعا لفريق العمل المشكل من 7 نواب سينعقد صباح هذا الأربعاء برعاية رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، سيخصص لسماع آراء ومقترحات برلمانيين سابقين سبق لهم أن اشتغلوا على المشروع.

وأكد أصحاب مبادرات سابقة تلقيهم دعوة للمشاركة في الاجتماع المقرر أيضا أن ينظر في اليوم ذاته في آليات عمل اللجنة وأجندتها ومن ذلك وضع نظام داخلي. وتحظى مبادرة وضع تشريع لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962 بتأييد سياسي واسع. وفي هذا السياق وصف جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة وراعي مبادرة سابقة في العهدة 2002-2007، في اتصال مع "الخبر"، هذا التحرك بالنسبة للذين كرسوا جهدا معتبرا لإقراره بـ"حلم أعيد إلى الحياة بعدما تم كفنه وقبره".

وأشار البرلماني الأسبق الذي شارك في إعداد مقترح قانون في 2005، ردا على إصدار قانون 23 فيفري 2005 في فرنسا الذي يمجد الاستعمار، إلى أن الطريق لوضع مثل هذا المشروع لم يكن مفروشا بالورود. وأورد أن نواب حركة الإصلاح الوطني (حزبه السابق)، أصحاب المبادرة، أنجزوا مقترحا شاملا جاء في 36 مادة، أرفق بتحرك إعلامي وسياسي ودبلوماسي ضم عقد يوم برلماني نشطه رموز في النضال الوطني، منهم عبدالرحمان شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين والمجاهدين، علي محساس وعبد الحميد مهري وشيخ المؤرخين عبدالرحمان الجيلالي وحضره عدد كبير من المجاهدين والنواب والأكاديميين، أتبع بتنظيم تجمعات شعبية واتصالات مع أطراف دولية عانت من ويلات الاستعمار الفرنسي.

واشتكى بن عبد السلام من الحصار الذي مورس على أصحاب المقترح من رئيس المجلس لتلك الفترة عمار سعداني (2004-2007) الذي عمل على إحباط المبادرة برفض برمجتها أو تحوليها إلى الحكومة لإبداء رأيها فيها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بل تبعه بفرض عقوبات على المجموعة البرلمانية ضمت حرمانها من المهمات الدبلوماسية.

من جهته عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تقديره وتثمينه للإعلان عن مبادرة تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار وفهم في هذه الخطوة الهامة تجسيدا عمليا للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها.

وأعلن الحزب انخراطه الفاعل في هذه المبادرة التي تهدف إلى تجريم الاستعمار ودعمه التام لها باعتبار القانون منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة، وقال إن التاريخ شاهد على بشاعة الجرائم المروعة التي ارتكبتها فرنسا تجاه آبائنا وأجدادنا، التي هي جرائم حرب موصوفة ليست قابلة للنسيان أو التجاوز أو التقادم، بل تظل شاهدة على عار فرنسا في الجزائر وتتطلب الاعتراف والاعتذار والمحاسبة.

وعبر الحزب عن تطلعه أن يكون النص "قويا وصارما وثمرة جهد كافة الفاعلين في مختلف التخصصات من قانونيين ومؤرخين، مع الاستناد إلى وثائق وأدلة تاريخية دامغة، ما يؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض".

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني القوى الوطنية من أحزاب وتنظيمات وفواعل اجتماعية للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية السيادية، ما يسمح بوضع حد لأي محاولة لتنصل فرنسا الرسمية من مسؤوليتها الاستعمارية، ناهيك عن كون هذه المبادرة خطوة حاسمة في سبيل تعزيز حماية التاريخ الوطني من أي تلاعب أو تحريف، كونها امتدادا لجهود الجزائر المستمرة في حماية الوعي الوطني وترسيخ السيادة الوطنية التي هي مسألة وجودية بالنسبة للجزائر لا تقبل المساومة.