ينظم أفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي فترة 1995-1999 يوم الاثنين المقبل، اعتصاما مفتوحا أمام قصر الحكومة “للمطالبة بالرد السريع على المطالب المرفوعة لدى الوزارة الأولى بتاريخ 03 أفريل 2012. وأكد أعضاء المجلس الوطني لهذا التنظيم خلال الاجتماع المنعقد يوم 15 فيفري الجاري بعين الدفلى على “مواصلة الاحتجاجات”.
من جهة أخرى، حاصر أكثر من 150 فرد من هذه الفئة عشية أول أمس للمرة الثالثة في ظرف شهر مبنى مقر ولاية عنابة، احتجاجا على تماطل الجهات الوصية في الاستجابة لوعود التسوية القانونية لوضعيتهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني. واستقبل رئيس ديوان الوالي كالعادة في غياب الوالي 3 ممثلين من عناصر التعبئة للجيش الوطني الشعبي للاستماع إليهم، واستلام نسخة من مطالبهم التي وعد برفعها إلى السلطات المدنية والعسكرية المختصة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات