نضجت المساعي البرلمانية من أجل بعث مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في مرحلة تعرف فيها العلاقات الجزائرية الفرنسية حالة من التصعيد.
واستفيد من مصادر في المجلس الشعبي الوطني بأن اجتماعا سيعقد هذا الأحد برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية الست وممثليها، في فوج عمل مقرر تنصيبه لوضع تشريع مشترك.
كما استفيد من مصادر من كتل برلمانية أنه طلب من المجموعات البرلمانية اختيار ممثلين لها في هذا الفوج التي سيعمل على تحضير أرضية مقترح قانون بعد عشرين سنة من إصدار البرلمان الفرنسي مقترح تمجيد الاستعمار (فيفري 2005).
ووقع الاختيار على مندوب مقترح لتجريم الاستعمار وابن شهيد وفق مصادرنا لعضوية فوج العمل.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أعلن في ذكرى التفجيرات النووية الفرنسية عن بعث ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانخراط المؤسسة التشريعية في مسار "إجبار الطرف الفرنسي على الاعتراف بجرائمه وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع التفجيرات النووية".
وفشلت مساع سابقة للمجلس الشعبي الوطني لتجريم الاستعمار، حيث تم حفظ ما لا يقل عن خمسة مقترحات نيابية بعد تحفظ السلطات تلك الفترة لعدم التأثير على العلاقات مع باريس ومصالحها أيضا.
ويأتي تحرك المجلس الشعبي الوطني ردا على ارتفاع أصوات في فرنسا أعادت بعث معزوفة الدور الإيجابي للاستعمار (أريك زمور- مارين لوبان) وقمع الأصوات المطالبة بالإقرار بالجرائم التي ارتكبتها القوات الاستعمارية خلال 130 عاما من الاستعمار.
وفي الأسابيع الأخيرة وفي خضم الأزمة المتصاعدة واجه الصحفي الفرنسي جان ميشال أباتي قرارا بتعليق ظهوره في قناة إذاعية بعد تشبيهه ممارسات الجيش الفرنسي في الجزائر بتلك التي ارتكبها النازيون في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية وإلغاء بث شريط يفضح استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيماوية ضد الشعب والمقاومين المحتمين بالمغارات.