إفطار جماعي لفئة الأحداث بسجن القليعة

احتضنت المؤسسة العقابية بالقليعة في تيبازة، أمس الأربعاء، إفطارا جماعيا للموسم الرابع على التوالي، لفائدة فئة الأحداث المحبوسين.

 ونظمت هذه المبادرة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وبدعم من مجمع اتصالات الجزائر، للتأكيد على حرص الدولة على العناية الخاصة التي تحظى بها فئة الأحداث المحبوسين، من خلال تعزيز قيم التآزر وزرع الثقة في نفوس الأطفال.

 وعرفت أيضا، تنظيم أنشطة ثقافية تخللها تكريم الأطفال المحبوسين، بحضور الأمين العام لوزارة العدل وثلة من الفنانين والرياضيين وبراعم الكشافة الإسلامية.

 وفي كلمة له، أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، أن فئة الأحداث تحظى بعناية خاصة في المنظومة العقابية بالجزائر، مبرزا أن وضعهم بالمؤسسات العقابية إجراء استثنائي.

 و أضاف المسؤول ذاته، أن المراكز المتخصصة لإعادة تربية وإدماج الأحداث تراعى فيها خصوصياتهم، بما يساهم في بناء شخصيتهم ويحقق لهم الرعاية التي تتناسب واحتياجاتهم العقلية والبدنية، حيث يستفيد الحدث من وجبة غذائية متوازنة و توفر له الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المناسبة، على غرار السماح لهم بمحادثة زائريهم بدون فاصل، فضلا عن استفادتهم من مختلف البرامج التعليمية والتكوينية والثقافية والرياضية.

 وسجل خلال هذا الموسم - يتابع زرب - 129 حدثا في أقسام محو الأمية و 154 حدثا في التعليم عن بعد، منهم 140 في المستوى المتوسط، و 14 آخرا في التعليم الثانوي، فيما بلغ عدد المسجلين في التكوين المهني 343 حدثا و 158 حدثا في أقسام حفظ القرآن الكريم، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات على غرار التربية والرياضة والشؤون الدينية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني التي بلغت 446 جمعية تتعاون مع قطاع السجون في هذا المجال.

 كما نوه المدير العام لإدارة السجون، في معرض كلمته، بالدور المحوري الذي يقوم به قضاة الأحداث، ولجنة إعادة التربية المستحدثة بكل مراكز وأجنحة الأحداثن التي تشرف على متابعة البرامج التربوية والعلاجية، وكذا الفصل في تدابير الاستفادة من أنظمة تكييف عقوبة الأحداثن حيث سمح نشاطها بتمكين 90 حدثا من الإفراج المشروط، و 26 حدثا من إجازة الخروج.

 ومن جهتها، أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفين حرص هيئتها على تعزيز التعاون مع وزارة العدل لرعاية الأطفال المحبوسين، وتركيز الجهود لضمان عدم جنوحهم للجريمة و ضمان تحضيرهم الجيد لإعادة إدماجهم في المجتمع مجددا.

 وأبرزت شرفي، المكاسب القانونية التي تحققت في الجزائر في سبيل ضمان رعاية مثلى بفئة الأطفال بصفتها فئة هشة تتطلب رعاية خاصة، مشددة على أن الدستور الجزائري يعتبر من الدساتير القليلة جدا التي كرست حماية حقوق الطفل في فصولها، وحظيت فيه بعناية خاصة.