جزائر البترول تنفق أكثر من 3 ملايير دولار على شراء الوقود

سجلت واردات الجزائر من المازوت والبنزين ارتفاعا قياسيا غير مسبوق، بإنفاق أكثر من 3 ملايير دولار من عملتها الصعبة على اقتناء كميات هائلة من الوقود، هي مرشحة للارتفاع مع انخفاض إنتاج من النفط، مقابل ارتفاع قياسي في الطلب الداخلي والتهريب لدول الجوار، الذي اعترفت الحكومة الجزائرية بتأثيره الجسيم على الاقتصاد الوطني. وتشير إحصائيات الجمارك والتي تحصلت عليها “الخبر”، إلى شراء الجزائر لكميات هائلة من الوقود خلال سنة 2013، بقيمة قدرت بـ3,4 مليار دولار، خصصت لاقتناء مليون طن من البنزين بما قيمته 99 مليار دينار، أي ما يعادل المليار و200 مليون دولار، فيما ارتفعت فاتورة استيراد المازوت إلى ما قيمته 178 مليار دينار، أي ما يعادل 2,24 مليار دولار. وأكدت مصادر من قطاع الطاقة في تصريح لـ«الخبر”، أن الكميات المستوردة من الوقود وبالرغم من تطمينات شركة سوناطراك، مرشحة للارتفاع في ظل تراجع الإنتاج الوطني، بعد تدهور مردودية الحقول المستغلة. وكانت سوناطراك، قد أرجعت ارتفاع فاتورة الواردات خلال السنتين الأخيرتين، إلى دخول مصافي التكرير في عمليات تحديث وعصرنة تطلبت توقيف وحداتها الإنتاجية تدريجيا، كان آخرها أكبر مصفاة سكيكدة، والتي تشتغل حاليا بطاقتها الإجمالية.من جهة أخرى، تشير ذات الأرقام إلى أن روسيا تبقى أهم ممون للجزائر بالمازوت ببيعها كميات تجاوز حجمها 52 مليون طن بما قيمته 666 مليون دولار، فيما احتلت ايطاليا الصدارة في قائمة مموني الجزائر من البنزين ببيع 515 ألف طن بما قيمته 526 مليون دولار، منها الكميات غير مطابقة للمعايير المعمول بها في محطات الوقود الجزائرية والتي تسببت في توقيف عدد هام من السيارات في ولايات غرب البلاد.واحتلت الجمهورية الليبية المرتبة الثانية في قائمة مموني الجزائر بمادة المازوت، حيث باعت الجزائر كميات هامة قدرت بـ336 ألف طن بما قيمته 316 مليون دولار، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي رغم بعد المسافات تمكنت من بيع الجزائر 219 ألف طن بما قيمته 207 مليون دولار.