"حماية المستهلك" تبادر إلى "مقاطعة الموز"

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، عن الشروع في حملة "مقاطعة" لفاكهة الموز، لترسيخ ثقافة بين جمهور المستهلكين، في هذه المادة وأي مادة أخرى، ولجبر المضاربين ومن باتوا يمارسون ويحترفون صفة "الجشع"، والمس بحقوق المستهلك، التراجع عن هذا السلوك الربحي المصلحي، ونهج أسلوب تجاري أخلاقي.

وفصّل المتحدث باسم  حماية المستهلك وحيد محمد لطفي لـ "الخبر"، بأنهم قرروا تنظيم هذه الحملة اعتبارا من تاريخ الغد 19 مارس 2025، أولا لرمزية اليوم التاريخي، المصادف لعيد النصر، ثم لأن الظرف الحالي وواقع السوق بات يفرض عليهم مثل هذه المبادرة، خاصة وأنه أصبحت لديهم خبرة كلما حل الشهر الفضيل، بأن السوق تعرف لهيبا في الأسعار ومضاربة في الأيام الأولى والأخيرة من شهر الرحمة، وهم في حملتهم يستهدفون "المستهلك"، لأجل ترسيخ هذه الثقافة، والتي يعتبر ويمثل فيها المستهلك "الحل المحوري والحقيقي"، وهم سيقومون بالتحسيس والتوعية، حتى تصل رسالتهم ومهمة المستهلك في هذه المعادلة غير الأخلاقية"، ضاربا في ذلك أمثلة حدثت، وكان فيها المستهلك صاحب القرار، وترجيح الكفة لصالحة، بالتذكير بواقعة حدثت في الأرجنتين، حول مادة" البيض"، بالرفع في أسعاره بسنتيمات، لكن المستهلك والجمعيات المدافعة عن حقوقه، كانت بالمرصاد، وفعلت آلية "المقاطعة"، وخسر المضاربون الملايين، ورغم إعادة خفض السعر إلا أن ذلك لم ينفع إلا بعد اعتذار وما يمكن اعتباره بالمصالحة، التي وقعت بين التجار والمستهلكين.

ليجدد التأكيد على أن أسعار الموز الجنونية في هذه الأيام الرمضانية، كان من ورائها "قصد ونية وتخطيط مدبر"، للتأثير على باقي المواد بالسوق في رمضان 2025، خاصة أمام الاستقرار والوفرة في السلع بكل الأنواع، وهو ما لم يعجب شريحة المضاربين وأصحاب الجشع، الطامعين في جيوب المستهلكين، وأن نواياهم تحققت وعرفت السوق اضطرابا وتذبذبا، بدأ يتضح من خلال العملية النوعية لمصالح الأمن والجمارك في عنابة، ومصالح التجارة في ولايات أخرى، بحجز كميات هامة من مادة الموز الموجهة للمضاربة، في هذه الولاية الساحلية لوحدها ما لا يقل عن 800 ألف كيلوغرام من الموز، وفي ناحية البليدة، أزيد من 04 آلاف كيلوغرام أيضا، وهم سيعملون على تحسيس المستهلك، أنه لن يقبل بسعر يزيد عن 260 و300 دينار، لأن الواقع يشير إلى أن السوق في هذه الأيام القادمة، سيشهد انخفاضا في الأسعار، وأن مادة الموز ستسقف عند سعر 400 دينار، وهو سعر مرفوض، إذا عدنا لسعره الحقيقي حسب العملية التجارية الكلية، والتي تصل عند المستورد بين 200 و240 دينار بحساب كل النفقات والمصاريف، وهذا على مدار العام، وليس في رمضان فقط، وأنهم يتطلعون أن يصبح المستهلك الجزائري، حلقة يحسب لها ألف حساب بالسوق الوطنية.