روتايو ينتهك كل القواعد من أجل الإساءة إلى الجزائر

لم يتعد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، حدود مهامه، بتقمص وظيفة وزير الشؤون الخارجية، جون نويل بارو، مستوليا على صلاحياته فقط، كسلوك شاذ لم يسبق له مثيل في إدارة الشأن العام والحكومي في العالم، وإنما صار يبدي مواقف ويناقش شؤون وإجراءات وقرارات سيادية وداخلية جزائرية، مخترعا بذلك نموذجا جديدا في العلاقات بين الدول، بديلا عن اتفاقية فيينا 1961 والأعراف والاتفاقيات والقوانين التي تحكم هذا الشأن.

في مقتطف من حوار أجراه مع صحيفة "لوفيغارو"، أمس، خاض روتايو في قرار الحكومة الجزائرية ترقية تدريس اللغة الإنجليزية في المؤسسات التربوية الابتدائية، ورأى أن ذلك جاء على حساب اللغة الفرنسية، أو مؤشر عميق أو تدريجي للعلاقات بين بلده والجزائر، دون أن يتردد في إبداء أسفه تجاه القرار. فأن يخوض وزير للداخلية في شؤون وسياسات داخلية لدولة أخرى، في حوار مع وسيلة إعلامية موصوفة بالكبيرة في تيار اليمين الفرنسي، نكون أمام ظاهرة سياسية تسيء لسمعة بلد كفرنسا، بدرجة أولى، وتقتضي مراجعات عميقة في تحديد الأولويات داخل الحكومة الفرنسية، وفي صياغة الخطاب السياسي وفي تحديد وترتيب الأدوار وغيرها من أدوات الحوكمة.

 وبالتمعن في تصريحات السياسي اليميني، يتضح أن قضية حبس الكاتب الفرانكو - جزائري، بوعلام صلصال، ورفض الجزائر استقبال بعض المرحلين لدواع تتعلق بوضعيتهم القضائية، ما هي سوى ذرائع يضغط بها روتايو لحاجة في نفسه ضد الجزائر، وبدأت تتضح تدريجيا في تصريحاته .