الحرب على شاغلي السكنات الإلزامية والوظيفية في هذا القطاع

أمرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بإخلاء السكنات الإلزامية والوظيفية المشغولة "دون وجه حق"، من طرف المفتشين، ومديري المؤسسات التكوينية، "فوريا"، وتوعدت بالمتابعة القضائية ضد المعنيين بالأمر، في حالة عدم التزامهم بتنفيذ هذه التعليمات.

 وشددت الوزارة، في مراسلة مستعجلة، تحمل رقم 706، موجهة إلى مديري القطاع الولائيين، على الأهمية البالغة للتطبيق الصارم لمحتواها، تحت طائلة المتابعة القضائية، ضد المعنيين بالأمر، في حالة عدم التزامهم بتنفيذ فحواها في حينه.

 وجاء القرار، بعد تلقي مصالح الوزير ياسين وليد، حسب ذات الوثيقة، تقارير وعرائض، تثبت بقاء شغل سكنات تابعة للقطاع، "دون وجه حق"، سواء من طرف مفتشين أو مديري مؤسسات تكوينية. إضافة إلى وجود "تماطل كبير"، من قبل المعنيين بالأمر، وعدم التزام المفتشين بالتعهدات الكتابية، بالإخلاء المقدمة من طرفهم، بالرغم من التعليمات المسداة إليهم بهذا الشأن.

 وهذا ما أدى، حسبها، في كثير من الأحيان، إلى عدم تمكين الإطارات المستوفين للشروط القانونية، من شغل السكنات المخصصة لهم طبقا للتنظيم، ومن ثمة التأثير على السير الحسن لتلك المؤسسات التكوينية المعنية.