مذكرة لروتايو بختم "سري للغاية" للضغط على الجزائر

 أظهرت مذكرة داخلية أعدتها مصالح وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، حجم ومستوى الاندفاع لدى هذا الأخير للضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع بلاده، بصيغة تبدو عنيفة وبعيدة عن الأسلوب الإداري، وأثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية.

وتتحدث الوثيقة، التي تحصلت عليها صحيفة "لاتريبون دوديمونش" ونشرت محتواها، عن تعليمات صارمة ضد الجزائر، وجاءت في ثلاث صفحات، وأعدت قبل اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة التي انعقدت في ماتينيون (مقر الوزارة الأولى الفرنسية) في 26 فيفري.

وتؤشر هذه الوثيقة، وفق قراءة الصحيفة، على مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنف سري للغاية وشأن دفاعي"، ومعنونة بـ"الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة".

كما تتحدث المذكرة عما وصفته مصالح روتايو بـ"نقاط ضعف الجزائر في مواجهة باريس وتعدّد التدابير الرامية إلى زيادة الضغط عليها"، مشيرة إلى أن "التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، ليس هو الحل الوحيد الموصى به"، وهو ما أكد أن إدارة العلاقة مع الجزائر لم تعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية، وإنما في الداخلية، في واحد من أكبر التمظهرات التي تعبر عن وجود اختلالات وتداخل صلاحيات مؤسساتية على مستوى الحكومة الفرنسية.

وبات واضحا، في الأيام الأخيرة، أن وزير الخارجية، جون مانويل بارو، غير معني بإدارة ملف أو مسألة تتعلق بالجزائر، بالرغم من أنها شأن خارجي، وأوكلت لليمين أو استحوذ عليها، لتصفية حساباته مع الجزائر، انطلاقا من أوهام وعقد ماضوية لا تزال تسيطر عليه.

بدوره كشف نائب وزير الداخلية، باتريك ستيفانيني، أمس، أنه خلال اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة، الشهر الماضي، قرر الوزراء تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تم التصويت عليه في نهاية عام 2023، ويسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية بخصوص إصدار التأشيرات، فيما يتعلق بالدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين.

ونتيجة لاختلاف في الرأي، بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، يضيف المتحدث، لم يتم تطبيق هذه المادة حتى الآن.